به نقل از «تابناک»

آغاز جلسه بررسی صلاحیت زاهدی وفا برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۶۳۸۱

تابناک _ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه 12 مهرماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 5 دقیقه و با حضور 206 نفر از نمایندگان آغاز شد.

گفتنی است دقایقی پیش حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برای دفاع از برنامه های محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد صحن علنی مجلس شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به محض ورود رئیس جمهور به صحن علنی به وی خیر مقدم گفت.

گفتنی است محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور، محمد حسینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری و سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور نیز حجت الاسلام رئیسی را همراهی کردند.

گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

حسن لطفی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 12 مهرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص بررسی صلاحیت محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به شرح زیر قرائت کرد.

گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس بدین شرح است:

بی شک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه ارتباط گسترده ای که با اقشار مختلف جامعه اعم از کارگران، کارفرمایان، صنعتگران، کشاورزان، مستمری بگیران، مددجویان، معلولان، بازنشستگان، تعاونی ها و اقشار کم درآمد جامعه دارد، یکی از مهمترین وزارتخانه های دولت است. در این وزارتخانه و سازمان ها و شرکت های تابعه آن حدود 3 هزار پست مدیریتی وجود دارد و لذا وزیر این وزارتخانه باید نسبت به مسائل اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و آموزشی جامعه هدف تسلط کامل داشته و در عمل از توانایی بالایی برخوردار باشد تا بتواند همه امور مربوطه را به درستی راهبری و کنترل کند.

کمیسیون اجتماعی با عنایت به تکالیف قانونی مصرح در ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نسبت به برگزاری جلساتی متعدد با آقای زاهدی وفا و تطبیق برنامه های اعلامی مشارالیه بر مبنای معیارهای عمومی، تناسب، واقع گرایی، صراحت، شفافیت و انسجام، جامعیت، آینده نگری، سنجش پذیری و زمان بندی اقدام و در نهایت براساس مباحث مطروحه تبیین برنامه ها، تعهدات شفاهی، رفع ابهامات و ایرادات مطروحه و پاسخ به سوال نمایندگان محترم، گزارش خود را در سرفصل های ذیل به استحضار ملت شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می رساند:

الف) شرح استعلامات

1- مدرک تحصیلی

براساس استعلامات به عمل آمده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آقای زاهدی وفا در سال 1369 در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) دانش آموخته گردید و مفاد مدرک ایشان مورد تایید است. همچنین مدرک تحصیلی خارجی مقطع PHD نامبرده در کمیسیون تخصصی 4256 مورخ 26 تیرماه 1381 وزارت مذکور بررسی و دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه اوتاوا کشور کانادا ارزشیابی شده است.

2- تابعیت:

حسب استعلام بعمل آمده از وزارت امور خارجه و مراجع امنیتی کشور، با بررسی های بعمل آمده هیچگونه سابقه ای از اقامت دائم و یا اخذ تابعیت کانادا توسط آقای زاهدی وفا، همسر و فرزندانشان بدست نیامد.

ب) شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون:

- تحول در روش های پرداخت یارانه به دلیل ناکارآمدی روش های فعلی

- پرهیز از نگاه سیاسی در انتصابات و توجه به شایستگی اشخاص در پذیرش مسئولیت ها

- انتظام بخشی به نظام توزیع کالا برگها

- ارتقاء نظام تعاون و تقویت اقتصاد تعاونی

- بروز رسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان

- تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی و سازمان های مردم نهاد بویژه تشکل های کارگری

- افزایش مستمری بازنشستگان

- ایجاد اشتغال و توسعه فضای کسب و کار در کشور

- حمایت و تقویت بانک های رفاه کارگران و توسعه تعاون

- افزایش رفاه اجتماعی در کشور و تقویت و توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی

- تقویت سازمان بهزیستی کشور و حمایت از جامعه معلولان، زنان سرپرست خانوار و کودکان کار و توامندسازی ایشان

- کاهش آسیب های اجتماعی و مهار بحران های اجتماعی

ج) بررسی معیارهای عمومی برنامه های ارائه شده:

وفق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و حسب تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی از قبیل: سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اسناد جامع شورایعالی انقلاب فرهنگی و ...، 37 درصد برنامه های ارائه شده با احکام مذکور «منطبق»، در 39 درصد موارد «همسو» و همچنین در برنامه ارائه شده به 24 درصد از احکام اشاره ای نشده و در مجموع برنامه های وزیر در انطباق با اسناد بالادستی، نمره 56 از مجموع 100 نمره را دریافت نموده که البته نمره ای «متوسط» ارزیابی می شود.

د) بررسی انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی:

برنامه ارائه شده بر اساس معیارهای عمومی در شاخص «انسجام»، «کامل» ارزیابی شده است؛ در شاخص های «تناسب،واقع گرایی، صراحت و شافیت»، «مطلوب» ارزیابی شده است؛ در شاخص های «آینده نگری و سنجش پذیری»، »متوسط« ارزیابی شده و در شاخص «جامعیت» و «زمان بندی» به ترتیب »ضعیف« و »خیلی ضعیف« ارزیابی شده است.

نتیجه گیری (نظر نهایی کمیسیون):

با عنایت به جمیع موارد مطروحه، بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی و انطباق برنامه های ایشان با اسناد بالادستی، جلسات منعقده در محل کمیسیون و توضیحات شفاهی وزیر بویژه در زمینه مقابله با فساد و رانت و انتصاب اشخاص واجد صلاحیت در سطوح مدیریتی و رسیدگی به دغدغه ها و مشکلات مردم در شهرستان ها و استان ها در زمینه های حرفه آموزی، ایجاد اشتغال، توسعه پوشش بیمه، تقویت و توانمندسازی صندوق های بازنشستگی و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، رفع بیکاری و فقر مطلق در کشور، تقویت و توسعه تعاونی ها بویژه در فرآیند تولید، و ... مشروط بر اجرای کامل موضوعات تعهد شده در این گزارش، کمیسیون اجتماعی صلاحیت جناب آقای محمد هادی زاهدی وفا را به منظور تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را احراز و برنامه های ایشان را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اکثریت آراء مطلوب ارزیابی نمود.

 

این خبر تکمیل می شود...

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی علی کریمی ربیع الاول حسین ماهینی باقر نمازی سیامک نمازی مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم زاهدی وفا مهسا امینی علی کریمی ربیع الاول حسین ماهینی باقر نمازی سیامک نمازی کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی اسناد بالادستی کمیسیون اجتماعی معیارهای عمومی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون ارزیابی شده رئیس جمهور برنامه ها ارائه شده زاهدی وفا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟

تین نیوز

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید